رفض الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الحديث بمنطق المنتصر والمغلوب في قضية قانون صندوق التعويضات، معتبراً أن “العائلة التربوية واحدة ويجب أن تبقى موحدة بكل مكوناتها”.
وأكّد الأب نصر، عبر حديث له أنّ تدخلهم في مصير إقرار القانون “جاء بعد أن رأوا انه يحتوي على بعض الغبن، ما يحملنا مسؤولية اكبر تجاه الأساتذة المتقاعدين”، مشدداً على “ضرورة التحاور مع مختلف المسؤولين في القطاع التربوي لايجاد حل ينصف المتقاعدين”.
ورداً على سؤال عن تأخرهم في التحرك، لفت الى انه واتحاد المؤسسات التربوية قد فوجئوا بأن القانون الذي اقر في الجلسة التشريعية بتاريخ 15/12/2023 كان غير ذاك الذي نوقش في الجلسة العامة التي شاركوا فيها في 26/06/2023، لا سيما الشق المتعلق بفرض ضريبة 8% على المساعدات يالعملة التي تدفع فيها، اذ وفق قوله لم يتم التشاور معهم في هذه النقطة، ولم يكونوا مهيئين لها، ولا سيما ان جزءا كبيرا من هذه الأموال هو من الأهالي ولكن الجزء الآخر يأتي من المساعدات الخارجية لذلك كنا بحاجة الى دراسة معمقة لهذا الامر وعواقبه وخصوصا ان أي تصريح بالدولار عليه مترتبات كبيرة يجب ان نكون واعين لها ونرى كيف نحد منها.
كما اعتبر الأب نصر أن النقاش الذي جرى بعد إقرار القانون كان يجب ان يجري قبله بين كل المكونات التربوية ولجنة التربية النيابية ووزارة التربية حتى القانون يخرج عادلا ومدروسا ومبنيا على أسباب موجبة ولتجنب التداعيات والتناقض مع قوانين أخرى مثل قانون رقم 515 وقانون صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية، لان هذا القانون يلزم الصندوق بان يعطي التعويض او التقاعد على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي لا تزال بالليرة اللبنانية وذلك بحسب القانون 46/2017. فبالنسبة لنا هذا القانون غير قابل للتطبيق لان فيه شوائب وثغرًا ويتناقض مع قوانين وأخرى وتنقصه الاليات والمراسيم التطبيقية.
وجدد الاب نصر التأكيد على أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة موافق على مبدأ انصاف الأساتذة المتقاعدين ولكن يجب علينا الجلوس معا لوضع الآلية المناسبة لانصافهم واعطاهم جزءا من حقهم ليعيشوا بكرامة.
المؤسسات التربوية الخاصة:
في سياق متصل، عقد الرؤساء والمديرون العامّون وممثّلو المؤسّسات التربويّة الخاصة في الاتحاد اجتماعًا موسّعًا في مقرّ مجلس أمناء جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت وتداولوا آخر المستجدّات المتعلّقة بالشأن التربويّ وأصدروا البيان الآتي:
– يشكر الاتحاد مجلس الوزراء على المبادرة في ردّ القانون المتعلّق “بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة” حيث انّ هذه الخطوة تعزّز فرص الحوار بين مكوّنات العائلة التربويّة، لا سيّما ما يختصّ بإنصاف المعلّمين المتقاعدين من خلال دعم رواتبهم مرحليًّا بما يفضي اليه الحوار، ريثما يتمّ إصدار سلسلة رتب ورواتب وتشريعات جديدة، بما فيها تطوير نظام العمل لصندوق التعويضات، تحمي الأساتذة والأهل والمدارس.
– يأمل الاتحاد من وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي الدعوة العاجلة الى حوار مفتوح بين المؤسّسات التربويّة الخاصة ونقابة المعلّمين واتحادات لجان الأهل وصندوق التعويضات بهدف التوافق على آليّة عادلة ومنصفة للمعلّمين المتقاعدين، على أن تصدر هذه الآليّة بموجب مرسوم من مجلس الوزراء.
– يعوّل الاتحاد على السلطة التشريعيّة في مواكبة الحوار والدفع باتجاه البدء بتشريع تربويّ حديث ينتج عنه إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وتعديل لبعض القوانين الخاصة بالقطاع التربويّ.
– يدعو الاتحاد أيضً وزير التربية والتعليم العالي المبادرة الى العمل على تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة، لكون مجلس الإدارة الحالي هو مجلس تصريف أعمال منذ العام 2019، تسهيلًا لتنفيذ آلية العمل التي سيُتّفق عليها.
وفي الختام، قرّر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة مواكبة للجهود المبذولة بهدف رفع الظلم عن المعلّمين المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة التربية والتعليم.
Follow Us:
